وزير المالية يؤكد زيادة مالية للمعلمين تشمل مليون معلم

أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الزيادات المالية في مرتبات المعلمين تشمل جميع من يعمل مدرساً ويتعامل مباشرة مع الطلاب، بغض النظر عن مكان أداء العمل، دون اشتراط تواجده الفعلي داخل المدرسة. وتستهدف هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للمرتبات وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين بشكل شامل، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين شروط العمل في قطاع التعليم. ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادة على مدار عامين، لتصل إلى 6 آلاف جنيه لكل معلم، وذلك ضمن خطة تم الإعلان عنها خلال اجتماع عُقد بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.

تفاصيل الزيادة المالية وآليات التنفيذ

تبدأ الزيادة من 5 آلاف جنيه وتصل تدريجياً إلى 6 آلاف جنيه لكل معلم، وتشمل نحو مليون معلم في مصر، وفقاً لما أكده وزير المالية. وتأتي هذه الخطوة بجانب زيادات سابقة نُفذت خلال الشهور الماضية، في إشارة إلى التزام الحكومة بمواصلة دعم المعلمين مالياً. وأكد الوزيران، خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لضمان تنفيذ توصيات منتدى مصر لتحسين أوضاع المعلمين المالية.

وأشار المسؤولون إلى أن الزيادة تُنفذ ضمن خطة زمنية تمتد حتى عامي 2027 و2028، دون تحديد موعد دقيق لبدء صرف الزيادة الشاملة. كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك خطة طموحة لرفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين المقبلين، ما يعكس أولوية الدولة لتحسين مستوى الدخل في القطاع التعليمي.

خطوات مستقبلية لدعم التعليم وتطوير البنية التحتية

إلى جانب الزيادة المالية، يتم العمل على عدد من المشروعات التنموية في قطاع التعليم، منها إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وطرح حزمة حوافز مالية له حتى عام 2030. كما سيتم زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 حالياً إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تنويع نماذج التعليم وجودته.

ويستهدف النظام القائم إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس، حيث يُخطط للانتهاء منها في المرحلة الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية بحلول 2028، والثانوية بحلول 2029. كما سيتم تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، بحيث يحصل الحاصلون على الرخصة على امتيازات مادية، في إطار حوكمة المهنة ورفع كفاءتها.

ومن المنتظر الانتهاء من تطوير جميع المدارس الحكومية بحلول 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، عبر الهيئة العامة للأبنية التعليمية التي ستُشرف على التطوير وفق معايير الجودة. كما تشمل الخطة إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية 2030، بالإضافة إلى دراسة إقامة صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يُمول منح الطلاب المتميزين للدراسة بالخارج في مجالات الجامعية والدراسات العليا.