خضع المرشح الرئاسي إدوار فيليب، الخميس، للاستجواب أمام قاضيي تحقيق فرنسيين في قضية تتعلق بشبهات فساد.
واستمع قاضيا التحقيق اللذان يتوليان النظر في مزاعم تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة والمحاباة والتحرش، إلى فيليب في هذه القضية بصفة "شاهد مساعد"، وهي صفة قانونية أقل خطورة من الخضوع لتحقيق رسمي، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.
وتعود أحداث القضية عندما كان فليب رئيس بلدية مدينة لو هافر الساحلية الواقعة في شمال فرنسا.
وعندما سئل عن وضع "الشاهد المساعد"، صرح محاميه إيمانويل مارسيني قائلا: "يرحب إدوارد فيليب بهذا القرار الإيجابي الذي يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ في هذه القضية".
ومن جهته، قال جيروم كارسنتي، محامي الموظفة العامة السابقة صاحبة الشكوى، الخميس، إنهم يرحبون بتقدم التحقيق.
ورفض فيليب الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2017 إلى 2020، جميع الاتهامات الموجهة إليه.
من جانبها، تقول الموظفة الحكومية السابقة إن عقد عملها للفترة من 2020 إلى 2023 لم يُجدد، وإنها تعرضت لمضايقات بعد أن كشفت عن تلك المزاعم.
وتزعم الموظفة أنه تم منح مؤسسة تحمل اسم "ال اتش فرينش تيك" عقدا عام 2020 لإدارة مركز رقمي، بعدما كانت الوحيدة التي تقدمت بعرض.
وكان من المقرر أن تحصل المؤسسة، التي أُنشئت في الشهر نفسه ويرأسها نائب رئيس البلدية، على أكثر من مليوني يورو على مدى عدة سنوات لإدارة المركز الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار الرقمي.
وتشير الشكوى إلى أنه يتعين على قاضي التحقيق تقييم ما إذا كان قد تم إبرام اتفاق بين رئيس البلدية ونائبه يتضمن "تقديم دعم سياسي ومالي مقابل تولي إدارة المركز الرقمي".
ويذكر أن فيليب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل عن حزب "أوريزون" الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، وهو حاليا يتذيل الترتيب في استطلاعات الرأي مقارنة بمنافسيه من أقصى اليمين وأقصى اليسار.
0 تعليق