تستعد فرنسا لموجة احتجاجات جديدة السبت، تشمل مطالب بتراجع الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان ونقص التمويل التعليمي، وفق ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية. ونشرت السلطات نحو 70 ألف شرطي وعنصر درك في أنحاء البلاد تحسبًا لتجدد أعمال العنف والنهب التي شهدتها مدن فرنسية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن الاحتجاجات تدخل أسبوعها الرابع، مع توقع مشاركة مئات الآلاف من الطلاب والنقابيين وأعضاء حركة «السترات الصفراء»، التي تخطط لمئات التحركات المحلية. وفرضت السلطات قيودًا على التجمعات ومسارات المسيرات، وأغلقت 24 محطة مترو في باريس، كما أغلقت متاحف ومواقع سياحية ومتاجر عدة أبوابها أو حصّنت واجهاتها. وذكر وزير الداخلية لوران نونيز أن العملية الأمنية ستتضمن وحدات متخصصة ومركبات مدرعة وخراطيم مياه ومروحيات وطائرات مسيرة، مؤكّدًا عدم التهاون مع العنف والنهب.

وتأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات الأسبوع الماضي التي شملت باريس ومرسيليا وليون، وأقرت الحكومة أنها فقدت السيطرة على بعض الاضطرابات. وازداد التوتر عقب حادث إطلاق نار الجمعة في منطقة تراب غرب باريس، أسفر عن مقتل شاب يبلغ 26 عامًا وإصابة خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ 12 عامًا. ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الحادث بأنه عمل إرهابي عنصري استهدف الضحايا بسبب لون بشرتهم أو دينهم.

وفي مدينة أورليان، تتزامن الاحتجاجات مع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، وتُتوقع مشاركة آلاف الأشخاص في تحركات مناهضة للحزب احتجاجًا على سياساته المناهضة للهجرة وخطابه السياسي. وتشهد دول أوروبية أخرى احتجاجات مرتبطة بمطالب اجتماعية واقتصادية، منها روما وميلانو وتورينو في إيطاليا، ومدريد وبرشلونة في إسبانيا، وفيينا ولشبونة وبورتو وتيرانا ودبلن.