كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رصد ودراسة 55 حالة اشتباه في التلاعب بتعاملات البورصة المصرية خلال الفترة من أول يناير وحتى 22 أكتوبر 2026، ضمن جهودها لمراقبة حركة التداول ومواجهة الممارسات غير القانونية وحماية حقوق المستثمرين.

وأوضحت الهيئة أن الإدارة المركزية للرقابة على التداول أنجزت 922 ملفا وطلبا رقابيا خلال الفترة نفسها، إلى جانب إصدار 442 موافقة على تعاملات العاملين بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، وفحص ودراسة 275 طلبا لنقل الملكية والاستثناءات.

وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة للصحفيين والإعلاميين بالعين السخنة، لاستعراض نتائج أعمال الرقابة على سوق رأس المال والإجراءات المتخذة لتعزيز نزاهة التعاملات والحد من المخالفات.

وتعتمد منظومة الرقابة على المتابعة اللحظية لأوامر البيع والشراء وعمليات التداول داخل البورصة، وتحليل الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى محاولات التلاعب بالأسعار أو استغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي إطار الرقابة على الشركات والمؤسسات العاملة بسوق المال، نفذت الهيئة 244 مهمة تفتيش وتحقق خلال الفترة من أول يناير وحتى 25 أكتوبر 2026، تضمنت 76 عملية تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق و45 عملية تفتيش دوري.

كما شملت أعمال المتابعة تنفيذ 123 عملية تحقق ميداني ومكتبي، توزعت بين 16 عملية ميدانية و107 عمليات مكتبية، بهدف التأكد من التزام الجهات المرخص لها بالقواعد والضوابط المنظمة لأنشطتها.

وتضمنت إجراءات الفحص مراجعة الملاءة المالية للشركات واستمرار استيفائها شروط التراخيص، والتأكد من الفصل بين أموال العملاء وأموال الشركات، إلى جانب متابعة تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

وأكدت الهيئة أن منظومة الإشراف على سوق رأس المال تعتمد على التنسيق بين الإدارات المختصة بمراقبة التداول والتفتيش على الشركات، حيث تسهم مؤشرات التداول غير المعتاد في تحديد أولويات التفتيش، بينما تساعد نتائج الفحص على تعزيز الرقابة على التعاملات.

وأشارت إلى إحالة المخالفات التي يثبت وقوعها إلى قطاع الإلزام لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، بما يعزز الانضباط داخل السوق ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الرقابية، كشفت الهيئة عن العمل على إعداد أدلة وإجراءات رقابية جديدة، إلى جانب 5 قرارات تنظيمية قيد الإعداد و13 مقترحا تشريعيا تستهدف رفع كفاءة الرقابة والإشراف على سوق رأس المال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية والحوكمة ومواجهة التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحسن كفاءة التعاملات في البورصة المصرية.