كتب محمود عبد الراضي

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والمركبات.

هذا وقد قُدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.