قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم والمستشار معتز نور الدين محمد والمستشار محمد أحمد طاهر أبو المعالي وبحضور المستشار حسين شريف سلام رئيس نيابة شرق الكلية،وسكرتير المحكمة إيهاب بديع، إحالة أوراق المتهم "م.س.ش" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل لشهر ديسمبر للنطق بالحكم،لاتهامه بقتل المجني عليها "ضحى.ع.ا" والتعدي عليها وسرقتها والمعروفة إعلاميا بـ"جريمة مقتل ضحى فتاة الدار".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9451 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بالعثور على جثمان المجنى عليها داخل حقيبة سفر بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهم "م.س.ش" جزار، التقي المجني عليها "ضحي .ع.ا" أثناء سيرها بالطريق العام مشردة، وتحمل ملابسها بحقائب بلاستيكية وتبحث عن مكان للإقامة فيه، وبالحديث معها أيقن ضعف قواها العقلية والذهنية، فاستدرجها لمحل إقامته وأوهمها بالمبيت لديه، وأن تأخر الوقت يحول دون العثور على مكان يأويها، وحرصا منه على عدم تركها وحيدة في هذا الوقت المتأخر من الليل، وما أن استقرت المجني عليها لديه حتى هتك عرضها، مستغلا حالتها الذهنية والنفسية.

وأثناء نومها تمكن من سرقة أموالها وهو مبلغ 8400 جنيه، ولما فطنت المجني عليها لذلك حاولت استرجاع أموالها منه بالصياح فخشي المتهم من افتضاح أمره فضربها وأسقطها أرضا وعند شعوره أنها مازالت على قيد الحياة، أصر على إتمام فعلته فخنقها برباط حبل كان متواجدا بالمسكن حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ولم يمسك عنها حتى تأكد من تمام وفاتها، ولإخفاء معالم جريمته اشترى حقيبة سفر كبيرة الحجم وحبل ووضع جثمان المجني عليها بداخلها وأحكم غلقها بالحبل، وحملها لإلقائها في مكان مهجور واستوقف سيارة أجرة تاكسي وطلب منه السير حتى وصل إلى منطقة خالية من المارة، وترك الحقيبة ظنا منه خلو المكان من آلات المراقبة.

وعاد إلى مسكنه مرة أخرى واستولى على هاتفها المحمول لبيعه بأحد المحلات مقابل مبلغ مالي 4500 جنيه، وهرب إلى محافظة القاهرة حيث تم ضبطه، وتحرر محضر وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.