وفور صدور التوجيهات، شكل المهندس محمد صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لجان لفحص ومراجعة برنامج إصدار الفواتير والأنظمة الرقمية بالشركة المختصة، وتبين من واقع السجلات الرسمية عدم وجود أو صدور أي فواتير بمبلغ مليون جنيه للمشترك محل الفحص في أي وقت سابق، وأن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة.

وأوضح التقرير الصادر للشركة أن المديونية الفعلية المستحقة على هذا الاشتراك حتى شهر نوفمبر 2026 تبلغ 21,841.48 جنيه فقط لا غير، وهي ناتجة عن تراكم فواتير استهلاك طبيعي وتسويات مالية معتمدة لم يتم سدادها من قبل المواطن.

وكشفت الفحص المالي عن عدم التزام المواطن بالسداد بشكل دوري، حيث تبين أنه منذ أغسطس عام 2013 وحتى اليوم، لم يقم بسداد سوى 12 فاتورة فقط طوال تلك السنوات، كما أن آخر 3 فواتير صادرة له مؤخراً لم يتم دفعها حتى الآن.

وعلى الصعيد الفني، أكدت لجان المعاينة أن آخر قراءة مسجلة على عداد المشترك بلغت 862 متراً، وتم مطابقتها مع الصور الفنية المأخوذة من الطبيعة للعداد، وجاءت مطابقة وصحيحة تماماً وتعبر عن الاستهلاك الفعلي للموقع دون أي خطأ في تسجيل القراءات.
توخى الدقة

وأهابت المحافظة بالمواطنين ووسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة فتح أبوابها دائماً لفحص أي شكاوى مرسلة بشكل قانوني لضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.