أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قرار تجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية مرتبطة بمليشيا الحوثي يمثل خطوة مهمة نحو تجفيف مصادر تمويل الجماعة وتفكيك شبكاتها المالية والتجارية، وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي من الاستغلال في تمويل الأنشطة العسكرية.
وقال الإرياني، في تصريح، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بموجب قرارات النائب العام، وما تبعها من توجيهات البنك المركزي اليمني، تستهدف الحد من قدرة الحوثيين على توظيف الموارد المالية والاقتصادية في تمويل أنشطتهم العسكرية وتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح أن الجماعة اعتمدت على شبكة من الواجهات التجارية وشركات الصرافة والتحويلات المالية، إلى جانب عمليات تهريب النفط الإيراني، لتوفير الموارد اللازمة لأنشطتها، مشددًا على أن ملاحقة هذه الشبكات وتجفيف مصادر تمويلها يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها.
وحذّر وزير الإعلام من أن كل من يثبت تورطه في تمويل الحوثيين أو تسهيل معاملاتهم المحظورة أو توفير غطاء تجاري ومالي لأنشطتهم، داخل اليمن أو خارجه، سيواجه المساءلة وفقًا للقوانين والقرارات النافذة، مؤكدًا أن الشركات الوهمية والحسابات الوسيطة وتعدد الجنسيات والواجهات التجارية لا تعفي المتورطين من الملاحقة القانونية.
وأشار الإرياني إلى مسؤولية المؤسسات القضائية والنقدية والرقابية عن متابعة تنفيذ قرارات التجميد والحظر، ورصد التعاملات المحظورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتوازي مع حماية أموال المودعين ومصالح المواطنين وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والتحويلات المشروعة.
ودعا الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في تعقب شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتهريب النفط الإيراني، وتبادل المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأنظمة المالية والتجارية في الالتفاف على العقوبات.
وأكد الإرياني أن معركة استعادة الدولة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل فرض سيادة القانون وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع واستعادة سلطة الدولة على الموارد والمؤسسات، مشددًا على استمرار استخدام الإجراءات القانونية لحماية أمن اليمن واقتصاده وسيادته.
0 تعليق