أعلن الديوان الملكي المغربي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد، خلال اجتماعه المنعقد الجمعة 30 أكتوبر 2026، مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، معتبرا أن هذا التطور الهام يشكل خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن عدم تمديد مهمة البعثة يعني بوضوح أن تواجدها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة، ليطوي بذلك صفحة دامت 35 سنة، شكلت خلالها البعثة أداة لتدويل النزاع الإقليمي.

إسقاط الملف من جدول أعمال مجلس الأمن

وشدد البيان على أن عدم التمديد يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن وسحب هذه القضية من جدول أعماله، مؤكدا أنه لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.

وأشار إلى أن المسار السياسي الأممي يتوقف بذلك، بعدما اتسم بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على إدامة الوضع الراهن، مؤكدا أنه سيجري اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي أعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، أكد البيان تمسك المملكة بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها.

وأشار الديوان الملكي المغربي إلى أن هذا التطور يتزامن مع تخليد "عيد الوحدة"، الذي أقره الملك محمد السادس لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف والانتقال إلى مقاربة جديدة. كما أكد أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الدينامية مكنت من حشد دعم هام، إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.