بدأ اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، تطبيق القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام كامل.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر القرار خلال شهر سبتمبر الماضي، ونُشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 38 مكرر الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2026، متضمنًا تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المحددة بالمواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.

ويبدأ سريان التفويض اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر حتى نهاية المدة القانونية المحددة له، وفقًا لما ورد في نص القرار الجمهوري.

تفاصيل قرار تفويض وزير الدفاع

وتضمن القرار الجمهوري منح وزير الدفاع والإنتاج الحربي صلاحية ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد الثلاث من قانون التعبئة العامة، وذلك في إطار التفويض الصادر عن رئيس الجمهورية، ووفقًا للضوابط والأحكام التي حددها القانون.

واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، إلى جانب القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

كما استند إلى القانون رقم 12 لسنة 1999، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعبئة العامة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025، الذي تضمن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المرتبطة بالقانون نفسه.

هل يعني القرار إعلان التعبئة العامة؟

ويأتي بدء تنفيذ القرار في إطار تنظيم الاختصاصات القانونية المرتبطة بملف التعبئة العامة، وتحديد الصلاحيات التي يجوز لوزير الدفاع والإنتاج الحربي ممارستها بموجب التفويض الرئاسي خلال الفترة المحددة.

ومن المهم التوضيح أن صدور القرار أو بدء العمل به لا يعني إعلان التعبئة العامة، كما لا يمثل في حد ذاته قرارًا باستدعاء المواطنين، وإنما يتعلق بتفويض الوزير في اختصاصات محددة وفقًا لقانون التعبئة العامة.

ويستمر العمل بالتفويض لمدة عام اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، بحسب ما نص عليه القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026 المنشور بالجريدة الرسمية.