يتجه الحزب الشيوعي الصيني إلى تشديد الرقابة على ممتلكات مسؤوليه ونفقات أسرهم وأنشطتهم على الإنترنت، وتوسيع التدقيق في الأعمال التجارية لأزواجهم وأبنائهم، وفق وثيقة حزبية نُشرت الأحد، في إطار تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية الوثيقة الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب، عقب اجتماعها العام السنوي الذي عُقد هذا الأسبوع في بكين، وركّز على الحوكمة ومكافحة الفساد.

وينص القرار، الذي يحدّد التوجهات السياسية للحزب، على تشديد الرقابة طوال المسيرة المهنية للمسؤولين، بدءاً بكبارهم، من خلال تعزيز الإدارة الشاملة والرقابة المنتظمة وفرض متطلبات صارمة.

وجاء فيه: «سيخضع أولئك الذين تتجاوز ممتلكات أسرهم ونفقاتها مداخيلهم المعتادة بفارق كبير للتدقيق، وستُجرى عمليات تحقق ذات صلة»، مع تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية لأزواج المسؤولين وأبنائهم.

كما دعا القرار إلى تحسين تنظيم سلوك أعضاء الحزب على الإنترنت، ومكافحة الفساد المرتكب باستخدام العملات الافتراضية وتقنية سلسلة الكتل «بلوكتشين».

وكان الاجتماع العام، الذي اختُتم الخميس، قد أقرّ قراراً بشأن «تعزيز الحوكمة الشاملة والصارمة للحزب»، يشمل الحدّ من الفساد في صفوف كوادره، وفق «شينخوا».

وأكدت وسائل إعلام رسمية إقصاء 33 مسؤولاً بارزاً إضافياً، بينهم العضو السابق في المكتب السياسي تشانغ يو شيا، الذي كان في السابق أعلى القادة العسكريين رتبةً في الصين.

وشنّ الرئيس شي جينبينغ، خلال أكثر من عقد في السلطة، حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت آلاف المسؤولين، وأدّت إلى إقصاء عشرات أعضاء اللجنة المركزية، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين.

ويرى مؤيدو الحملة أنها تعزّز نزاهة الحكم، فيما يعتبر محللون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام شي لتمديد حكمه خلال مؤتمر الحزب المقرر عقده في النصف الثاني من عام 2027.

المصدر: أ.ف.ب.