الآن وقد بدأت بعثة المينورسو فعليا في تفكيك مقراتها وحزم حقائبها في العيون والداخلة استعدادا للرحيل بعد فشل مجلس الأمن في التمديد لها، السؤال الاستراتيجي الكبير الذي يطرح نفسه في الرباط وفي القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية هو ماذا عن المنطقة العازلة؟ هذه القطعة الترابية التي تمتد على طول خمسة كيلومترات شرق الجدار الأمني وبمساحة تقدر بأكثر من أربعين ألف كيلومتر مربع تركها اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 فارغة ممنوع على الطرفين دخولها وكانت مهمة مراقبتها للمينورسو فقط، فمن سيملأ الفراغ اليوم؟ 

القاعدة الذهبية في القانون الدولي تقول أن السيادة لا تقبل الفراغ والأرض التي انسحبت منها قوة أممية تعود تلقائيا لصاحب السيادة الأصلي والمغرب هو صاحب السيادة الوحيد المعترف به على أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقية مدريد وبالوثائق التاريخية وبالاعترافات المتتالية وآخرها الموقف الأمريكي والفرنسي والإسباني الداعم لمغربية الصحراء. 

ترك المنطقة العازلة فارغة سيكون انتحارا أمنيا والكل يتذكر كيف تسللت ميليشيات البوليساريو سنة 2016 و2020 إلى الكركرات وبئر كندوز وتفارتي وبئر لحلو وحاولت خلق كيان وهمي هناك تحت أنظار المينورسو العاجزة ولولا التدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية في 13 نونبر 2020 وتحرير معبر الكركرات لأصبحت المنطقة العازلة بؤرة لتهريب السلاح والمخدرات وتهديدا مباشرا للأمن القومي. 

المصادر العسكرية تؤكد أن الخطة جاهزة منذ سنوات وبمجرد إعلان الأمم المتحدة رسميا انتهاء ولاية المينورسو ستتحرك وحدات من القوات المسلحة الملكية بشكل سلمي ومنظم لتأمين كامل الشريط العازل من المحبس شمالا إلى الكويرة جنوبا تماما كما فعلت في الكركرات، والعملية لن تكون ضما بالقوة بل هي بسط للسيادة القانونية وملء لفراغ أمني تتركه الأمم المتحدة وهو حق مشروع لأي دولة على حدودها. 

المغرب لن يطلب الإذن من أحد ليدخل أرضه وسيؤمن المنطقة العازلة بنقاط مراقبة ثابتة ويغلق كل الثغرات التي كانت تستغلها البوليساريو للتحرك، وبلاغ الديوان الملكي كان واضحا: انتهى زمن المناطق الرمادية، والمغرب الذي شيد ميناء الداخلة الأطلسي ومحطات الطاقة والطريق السريع تيزنيت - الداخلة لن يسمح بأن تبقى عشرون في المائة من صحرائه مرتعا للفراغ والفوضى، والرسالة وصلت: من كان يراقب المنطقة العازلة رحل، وصاحب الأرض عاد ليحرسها بنفسه وإلى الأبد. الآن وقد بدأت بعثة المينورسو فعليا في تفكيك مقراتها وحزم حقائبها في العيون والداخلة استعدادا للرحيل بعد فشل مجلس الأمن في التمديد لها، السؤال الاستراتيجي الكبير الذي يطرح نفسه في الرباط وفي القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية هو ماذا عن المنطقة العازلة؟ هذه القطعة الترابية التي تمتد على طول خمسة كيلومترات شرق الجدار الأمني وبمساحة تقدر بأكثر من أربعين ألف كيلومتر مربع تركها اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 فارغة ممنوع على الطرفين دخولها وكانت مهمة مراقبتها للمينورسو فقط، فمن سيملأ الفراغ اليوم؟ 

القاعدة الذهبية في القانون الدولي تقول أن السيادة لا تقبل الفراغ والأرض التي انسحبت منها قوة أممية تعود تلقائيا لصاحب السيادة الأصلي والمغرب هو صاحب السيادة الوحيد المعترف به على أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقية مدريد وبالوثائق التاريخية وبالاعترافات المتتالية وآخرها الموقف الأمريكي والفرنسي والإسباني الداعم لمغربية الصحراء. 

ترك المنطقة العازلة فارغة سيكون انتحارا أمنيا والكل يتذكر كيف تسللت ميليشيات البوليساريو سنة 2016 و2020 إلى الكركرات وبئر كندوز وتفارتي وبئر لحلو وحاولت خلق كيان وهمي هناك تحت أنظار المينورسو العاجزة ولولا التدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية في 13 نونبر 2020 وتحرير معبر الكركرات لأصبحت المنطقة العازلة بؤرة لتهريب السلاح والمخدرات وتهديدا مباشرا للأمن القومي. 

المصادر العسكرية تؤكد أن الخطة جاهزة منذ سنوات وبمجرد إعلان الأمم المتحدة رسميا انتهاء ولاية المينورسو ستتحرك وحدات من القوات المسلحة الملكية بشكل سلمي ومنظم لتأمين كامل الشريط العازل من المحبس شمالا إلى الكويرة جنوبا تماما كما فعلت في الكركرات، والعملية لن تكون ضما بالقوة بل هي بسط للسيادة القانونية وملء لفراغ أمني تتركه الأمم المتحدة وهو حق مشروع لأي دولة على حدودها. 

المغرب لن يطلب الإذن من أحد ليدخل أرضه وسيؤمن المنطقة العازلة بنقاط مراقبة ثابتة ويغلق كل الثغرات التي كانت تستغلها البوليساريو للتحرك، وبلاغ الديوان الملكي كان واضحا: انتهى زمن المناطق الرمادية، والمغرب الذي شيد ميناء الداخلة الأطلسي ومحطات الطاقة والطريق السريع تيزنيت - الداخلة لن يسمح بأن تبقى عشرون في المائة من صحرائه مرتعا للفراغ والفوضى، والرسالة وصلت: من كان يراقب المنطقة العازلة رحل، وصاحب الأرض عاد ليحرسها بنفسه وإلى الأبد.