حذر الدكتور هشام ربيع، آمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الممارسات المرتبطة بظاهرة «الأوفر برايس» في سوق السيارات المصرية، معتبرًا أنها تمثل صورة من صور استغلال حاجة المواطنين، خاصة مع فرض بعض التجار والموزعين مبالغ إضافية غير رسمية على الأسعار المعلنة مقابل التسليم الفوري للسيارات.

وأوضح هشام ربيع، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بعض التجار يستغلون نقص المعروض من السيارات وزيادة الطلب عليها لفرض زيادات سعرية إضافية، مستفيدين من رغبة المواطنين في الحصول على سيارة جديدة دون انتظار فترات التسليم.

وأشار إلى أن تعمد إخفاء السيارات داخل المخازن بهدف تقليل المعروض في السوق، ثم طرحها بأسعار مضاعفة، يندرج ضمن صور الاحتكار المحرم شرعًا، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ».

الاوفر برايس

وأضاف أن استغلال حاجة المواطنين واضطرارهم للحصول على السيارات مقابل تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على التراضي الحقيقي في المعاملات التجارية، والرحمة ورفع الضرر.

وأكد أن التربح من أزمات الناس واستغلال ظروف السوق لتحقيق مكاسب إضافية يتنافى مع الأمانة في التجارة، مشيرًا إلى أن الكسب الحلال يرتبط بالصدق والنزاهة والابتعاد عن الممارسات التي تضر بالمستهلكين.

مطالب بضبط ممارسات سوق السيارات

وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على ظاهرة «الأوفر برايس» التي تمثل أحد التحديات أمام مشتري السيارات في السوق المصرية، في ظل تفاوت الأسعار بين القوائم الرسمية والأسعار التي يطلبها بعض التجار والموزعين مقابل الحصول على السيارة بشكل فوري.