كتب ـ هانى الحوتى

تمنح التراجعات المتتالية في أسعار الذهب بالسوق المصرية فرصة للمقبلين على الزواج لإعادة حساب ميزانية شراء الشبكة، بعدما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى أقل من 6300 جنيه، بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا دون مستوى 4 آلاف دولار، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 3918.56 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6280 جنيهًا، وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 50 ألفًا و240 جنيهًا، وهو ما ينعكس على حسابات المقبلين على شراء الشبكة، خاصة مع اختلاف تكلفة المشغولات وفقًا للعيار والوزن والمصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7177.25 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6579 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 نحو 6280 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5382.75 جنيه، وسجل عيار 14 نحو 4186.75 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50 ألفًا و240 جنيهًا.

وبحساب تكلفة شراء شبكة بوزن 10 جرامات وفق الأسعار المعلنة اليوم، تصل قيمة الذهب من عيار 21 إلى 62 ألفًا و800 جنيه، بينما تبلغ تكلفة الكمية نفسها من عيار 18 نحو 53 ألفًا و827.5 جنيه، بفارق يصل إلى 8972.5 جنيه بين العيارين، وذلك قبل إضافة المصنعية والدمغة.

أما في حالة اختيار شبكة بوزن 15 جرامًا، فتبلغ قيمة الذهب عيار 21 نحو 94 ألفًا و200 جنيه، مقابل 80 ألفًا و741.25 جنيه لعيار 18، بفارق يصل إلى 13 ألفًا و458.75 جنيه.

وبالنسبة للشبكة التي يصل وزنها إلى 20 جرامًا، فإن تكلفتها وفق سعر عيار 21 تبلغ نحو 125 ألفًا و600 جنيه، بينما تصل قيمة الوزن نفسه من عيار 18 إلى 107 آلاف و655 جنيهًا، بفارق يقترب من 17 ألفًا و945 جنيهًا، قبل إضافة المصنعية والدمغة.

ويؤثر اختيار العيار بصورة مباشرة على الميزانية المخصصة للشبكة، إذ يتيح عيار 18 شراء وزن أكبر بالمبلغ نفسه مقارنة بعيار 21، نظرًا لانخفاض سعر الجرام، بينما يتطلب شراء الوزن نفسه من عيار 21 ميزانية أعلى.

ولذلك، ينبغي للمقبلين على الزواج تحديد الميزانية المتاحة أولًا، ثم المفاضلة بين العيارين وفقًا للتصميم والوزن والتكلفة النهائية، مع مقارنة أسعار المشغولات والمصنعية لدى أكثر من محل صاغة، وعدم الاكتفاء بسعر الجرام المعلن عند حساب تكلفة الشبكة.

ومن المهم أيضًا الانتباه إلى أن الأرقام السابقة تمثل قيمة الذهب الخام وفق أسعار اليوم، ولا تشمل المصنعية والدمغة، وبالتالي فإن الفاتورة النهائية ستكون أعلى من هذه الحسابات وفقًا لطبيعة المشغولات والتصميم والتاجر.

وتأتي تراجعات الذهب في مصر بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالميًا، واستقرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 56 جنيهًا، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق انعكاسات قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

وجاء قرار رفع الفائدة كإجراء استباقي لمواجهة التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النفط الخام وتزايد مخاطر الشحن البحري وارتفاع تكلفته، وما يرتبط بذلك من ضغوط على أسعار الطاقة والفاتورة الاستيرادية لمصر.

وتشير توقعات البنك المركزي المصري إلى إمكانية استقرار معدل النمو خلال الربع الثالث من عام 2026 بالقرب من المستوى المسجل خلال الربع الثاني، والبالغ 4.7%، مع التحذير من تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي على توقعات التضخم.

كما توقعت وكالة إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس استمرار البنك المركزي المصري في سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل، نتيجة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والضغوط على الجنيه المصري.

وقد تؤثر زيادة أسعار الفائدة على قرارات الادخار خلال المدى المتوسط، إذ تعزز جاذبية الشهادات البنكية والأوعية الادخارية ذات العائد الثابت مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدًا دوريًا، لكن حركة أسعار المعدن النفيس على المدى القصير تظل مرتبطة بصورة أساسية بسعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف وقوى العرض والطلب في السوق المحلية.

وبالنسبة للمقبلين على الزواج، فإن تراجع الأسعار قد يتيح إعادة ترتيب ميزانية الشبكة، لكن من الضروري حساب إجمالي الفاتورة بعد إضافة المصنعية والدمغة، ومقارنة أكثر من عرض قبل الشراء، مع مراعاة أن الأسعار قابلة للتغير خلال التعاملات.