كتبت ـ إيمان علي

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوصا ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

ووفق نص القانون، فلا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأى سلعة في خمس حالات وهى إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد ، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

كما لا يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، بالإضافة إلى أنه إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات فلا يجوز استبدالها، كما أن الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثله من السلع التي لا يجوز استبدالها وفقا للقانون.