تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 25، الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

الطعون مقامة من أيمن عصام المحامي، وذلك بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

طعون قانون الإيجار القديم 

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل الدعاوى المقامة من  أيمن عصام المحامي، وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

واستجابت المحكمة لطالبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وكان دفاع المستأجرين طلب من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية.