كتبت – مرام محمد

يتساءل أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة عن كيفية استخراج رخصة إعلان من الحي، والمستندات المطلوبة لتركيب لافتة إعلانية على واجهة المحل، والإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاع الإعلانات وفقًا للاشتراطات المنظمة.

وتتيح الأحياء والمدن تقديم طلبات ترخيص الإعلانات من خلال المراكز التكنولوجية، التي تستقبل الطلبات وتراجع المستندات وتحيلها إلى الإدارات المختصة لاستكمال الإجراءات، وفقًا لطبيعة الإعلان وموقعه والضوابط المنظمة له.

أوضح موظف بـ المركز التكنولوجي التابع لحي العجوزة إجراءات حصول أصحاب المحال والعيادات والمؤسسات على رخصة إعلان، موضحًا المستندات المطلوبة، وإجراءات تجديد الرخصة، وما يتم اتخاذه حال انتهاء مدة ترخيص الإعلان دون التقدم بطلب للتجديد.

وقال الموظف في حديثه لـ"اليوم السابع"، أن صاحب المحل أو العيادة أو المؤسسة يتوجه إلى المركز التكنولوجي بحي العجوزة لتقديم طلب استخراج رخصة إعلان، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة تشمل السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار، وتفويض أو توكيل.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات، مثل أصحاب المهن كالأطباء والمحامين الذين لا يكون لديهم سجل تجاري، يتم تقديم ترخيص مزاولة المهنة بدلًا من السجل التجاري، لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة الإعلان.

وأوضح موظف المركز التكنولوجي أن الإعلان يتم وضعه في حدود المكان الخاص بصاحب الشأن، وتُحسب قيمته وفقًا للاشتراطات واللائحة المنظمة، لافتًا إلى أن المقابل يختلف بحسب ارتفاع الإعلان، سواء كان مترًا أو مترين أو أكثر من مترين.

وفي حالة وجود رخصة إعلان سارية يرغب صاحبها في تجديدها، أوضح الموظف أن الإجراءات تتطلب التوجه إلى المركز التكنولوجي وتقديم صورة من آخر إيصال تم سداده، إلى جانب التفويض أو التوكيل.

وأشار إلى أنه في حال انتهاء مدة رخصة الإعلان وعدم التقدم بطلب للتجديد، يتم إخطار صاحب الشأن بانتهاء الترخيص، وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتدرج.

وأوضح الموظف أن الإجراءات تبدأ بإرسال إخطار لصاحب الإعلان بانتهاء مدة الترخيص، وفي حال عدم التقدم للتجديد يتم توجيه إنذار، ثم تحرير محضر مخالفة إعلانات في حال استمرار المخالفة وعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وتقدم المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن مجموعة من الخدمات للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، من بينها استخراج تراخيص المحال والإعلانات، وتجديد التراخيص ونقلها، إلى جانب خدمات البناء والتصالح في مخالفات البناء وغيرها من المعاملات المحلية، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.