كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، عن إعداد تعديلات تشريعية جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة المشكلات الميدانية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدًا أن نجاح القانون يرتبط بزيادة أعداد العقود ونماذج القبول وتلبية تطلعات الشارع المصري.

وأوضح عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «الشمس»، أن الحكومة، بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والزراعة، تعمل على إعداد مقترح التعديلات الجديدة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة تستهدف معالجة أبرز العقبات التي تسببت في رفض بعض طلبات التصالح خلال الفترة الماضية، ومن بينها تقنين أوضاع الحالات المتعلقة باستكمال بناء الأدوار أو صب الأسقف للعقارات التي سبق أن تقدمت بطلبات للتصالح.

وأضاف أن التعديلات تتضمن تيسير الضوابط الخاصة بتشطيب واجهات العقارات والتصالح على الجراجات، إلى جانب تخفيض قيمة الرسومات الهندسية وتبسيط المستندات المطلوبة لإثبات الملكية.

ولفت إلى أن الوزارة تتجه تدريجيًا إلى إلغاء التعاملات الورقية المباشرة، والاعتماد على منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح ومتابعة موقفها وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول، بما يضمن تحقيق الحوكمة والشفافية وتوفير الوقت والجهد.

وكشف رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، منذ بدء العمل به عام 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى الطلبات المرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، بلغ نحو مليونين و200 ألف طلب.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال التعديلات الجديدة إنشاء قاعدة بيانات شاملة تستوعب مختلف الحالات، بما فيها المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح حتى الآن.

وفي سياق متصل، أشار عبد الخالق إلى اتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يعتمدون على العدادات الكودية نتيجة البناء دون ترخيص، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتوصيات منتدى مصر 2026.

وأوضح أن الدولة قررت تخفيض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب العدادات الكودية لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من أول نوفمبر، لإتاحة فرصة أمام المواطنين للإسراع في توفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح، والحصول على خطابات سداد المرافق الرسمية لتحويل حساباتهم إلى نظام المحاسبة العادي.

وشدد على أن نسبة التخفيض البالغة 30% تخص فواتير استهلاك الكهرباء فقط، ولا تمثل خصمًا من رسوم التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن رسوم التصالح تخضع للضوابط واللوائح المعمول بها في كل محافظة.

وأضاف أن قيمة التصالح تبدأ من 65 جنيهًا للمتر في القرى، وتتدرج في المدن وعواصم المحافظات وفقًا للموقع والمساحة.

واختتم بالتأكيد على أن حزمة التعديلات والتسهيلات المرتقبة تستهدف الوصول إلى تشريع شامل ونهائي لمعالجة ملف مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الاستقرار العقاري.