كتب محمود راغب - تصوير حسين طلال

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 70%، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركته في مختلف القطاعات.

وأوضح حسين عيسى، خلال مشاركته في ندوة علمية واقتصادية موسعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، تحت عنوان «الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد»، أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية نحو 82% من إجمالي العمالة العاملة في مصر حاليًا، وهو ما يعكس حجم دوره في سوق العمل ومساهمته في توفير فرص التشغيل.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن مشاركة القطاع الخاص لم تعد مقتصرة على قطاعات اقتصادية بعينها، بل امتدت لتشمل مختلف الأنشطة والقطاعات، وصولًا إلى المشروعات الخدمية، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات.

وفيما يتعلق بملف شركات التمويل الاستهلاكي، أشار حسين عيسى إلى أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة شاملة، إلى جانب وضع منظومة واضحة للحوكمة.