كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تحرك سري داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقوده مجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين لجمع وثائق قد تطيح بوزير الحرب بيت هيجسيث.

22 شهرا من التوثيق السري

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة اليوم السبت، أمضى مسؤولون داخل البنتاجون 22 شهرا في جمع رسائل بريد إلكتروني ومذكرات ومحاضر اجتماعات، تتضمن ما وصفوه بأدلة على تجاهل هيجسيث للمشورة القانونية والاستراتيجية، وحجب معلومات عن الكونغرس والرأي العام، وتهديد المسار المهني لموظفين عارضوا قراراته.

وأشارت المصادر إلى أن نسخا من الوثائق وُضعت في أماكن آمنة في شمال فرجينيا وواشنطن، وموقع ثالث في الساحل الغربي، تمهيدا لتسليمها إلى مشرعين في حال استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

إحاطات سرية للكونجرس

وقال أحد الضباط للصحيفة: إن المسؤولين "مستعدون لتقديم الأدلة"، مؤكدا مشاركة عدد منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إحاطات لأعضاء الكونجرس وموظفيهم حول إدارة هيجسيث للوزارة، فيما رفضت المصادر الكشف عن هوياتها خشية فقدان وظائفها أو تضرر معاشاتها العسكرية.

اتهامات بالتهميش وإشراك الزوجة في ملفات حساسة

وتتمحور الانتقادات حول تغييرات واسعة في المناصب القيادية، وآلية اتخاذ القرار داخل الوزارة، وتهميش المستشارين العسكريين والقانونيين والاستخباراتيين، إضافة إلى انتقادات لإشراك زوجته جينيفر هيجسيث في اجتماعات ومحادثات تتعلق بعمليات عسكرية حساسة.

عملية إيران تزيد الضغوط

وتصاعدت حدة الاعتراضات عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في فبراير الماضي، حيث اتهمت مصادر في البنتاغون الوزير بتجاهل تحذيرات تتعلق بجاهزية القوات، وحجم الأضرار التي لحقت بمواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وتراجع مخزونات ذخائر رئيسية.

الرهان على انتخابات التجديد النصفي

وكان مشرعون ديمقراطيون قد تقدموا سابقا بمشروعات لعزل هيجسيث بتهم تسريب خطط عسكرية عبر تطبيق "سيغنال"، وشن عمليات دون تفويض قانوني، وعرقلة الرقابة البرلمانية، لكنها تعثرت داخل لجان يسيطر عليها الجمهوريون.

ويراهن القائمون على جمع الوثائق على فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، بما يمنحهم صلاحيات التحقيق واستدعاء الشهود، رغم إقرار أحد العاملين في لجنة القوات المسلحة بأن العزل يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر بالغ الصعوبة.

ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المساءلة البرلمانية، بل تشمل تكثيف الضغوط السياسية لدفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة الوزير أو حمله على الاستقالة.