كتبت أسماء نصار

يفتح أسبوع القاهرة التاسع للمياه ملف التعاون المائي عبر الحدود في المنطقة العربية، من خلال جلسة تناقش تعزيز التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة، ورفع القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم التنسيق بين الدول التي تتشارك الأحواض المائية، في ظل تزايد الضغوط على الموارد وارتفاع الاحتياجات المائية.

وتشير خلفية الجلسة المنشورة على المنصة الرسمية لأسبوع القاهرة للمياه إلى أن 15 دولة من بين الدول العربية الـ22 تتشارك حوضًا مائيًا سطحيًا، كما تتشارك جميع الدول العربية، باستثناء جزر القمر، أحواض مياه جوفية مع دول أخرى، ويعكس ذلك مدى الترابط المائي بين دول المنطقة، وأهمية تطوير آليات التعاون في إدارة الموارد المشتركة.

وتواجه هذه الموارد ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والاحتياجات الزراعية والطاقة، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية التي قد تؤثر على توافر المياه وتزيد من صعوبة التخطيط طويل الأجل. ويجعل ذلك التعاون بين الدول عنصرًا مهمًا في حماية الموارد وتحسين إدارتها، مع مراعاة المصالح والاحتياجات المختلفة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة تزايد اهتمام دول عربية بالأطر الدولية الخاصة بحماية المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، والتكامل بين اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.

وتستهدف هذه الأطر دعم التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما يساعد على التعامل مع المخاطر المناخية وتحسين إدارة الموارد المشتركة. كما تتيح المناقشات فرصة لتبادل الخبرات بشأن تطوير الأطر القانونية والمؤسسية التي تنظم التعاون المائي بين الدول.

وتأتي الجلسة ضمن أجندة أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، لتسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية المائية في تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.