كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور ستُنفذ على مدار الفترة من العام المالي 2027 حتى 2029/2030، في إطار برنامج التحول الاقتصادي الذي يجري إعداده والتفاوض بشأنه.

وأوضح عادل أن زيادة الحيز المالي تهدف إلى توسيع قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات وتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات المتوسطة والأولى بالرعاية، دون أن تمثل عبئًا على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن التكليفات الرئاسية تشمل قطاعات الصناعة والاستثمار وريادة الأعمال والبنية التحتية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف رفع الإنتاجية والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توقع استمرار نمو التشغيل والتوظيف وتحسين جودة الفرص خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ فورًا دراسة التكليفات المتعلقة بالعدادات الكودية ومخالفات البناء، وأن قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين تحظى بأولوية ضمن التوصيات الصادرة عن المنتدى وتكليفات الرئيس.