تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ جديد إلى النائب العام بشأن الأرباح والهدايا الإلكترونية التي حصل عليها صانع المحتوى محمد شاكر المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، خلال أول بث مباشر له عبر منصة تيك توك عقب خروجه من السجن، مطالبا بفحص حجم الأموال المتداولة والكشف عن مصادرها ومسارات تحويلها.
وجاء البلاغ بعد تداول تقديرات بشأن حصول شاكر على هدايا إلكترونية قد تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات خلال البث المباشر، وهو ما دفع مقدم البلاغ إلى المطالبة بالتحقق من القيمة الفعلية لهذه الهدايا وحجم العائدات التي وصلت إلى صانع المحتوى.
وطالب المحامي هيثم بسام بحصر جميع الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال البث، وتحديد قيمتها المالية بعد تحويلها إلى مبالغ نقدية، مع بيان صافي الأرباح التي حصل عليها عقب خصم العمولات التي تستقطعها منصة تيك توك.
كما تضمن البلاغ طلب الكشف عن آليات تحويل الهدايا الافتراضية إلى أموال حقيقية، وفحص المعاملات المالية المرتبطة بها، بهدف تحديد مصادر التحويلات والجهات التي أرسلت تلك الهدايا والأطراف المستفيدة من عائداتها.
وأشار مقدم البلاغ إلى ما سبق تداوله بشأن اتهامات بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مطالبا بفحص مدى وجود أي ارتباط بين الأموال التي تناولتها التحقيقات السابقة والأرباح الجديدة الناتجة عن البث المباشر.
وشملت الطلبات الواردة في البلاغ فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بمحمد شاكر، ومراجعة التحويلات المالية التي تمت من خلالها، ومقارنتها بمصادر دخله المعلنة وإقراراته الضريبية للتحقق من مدى توافق المعاملات مع نشاطه المالي.
وطالب المحامي الجهات المختصة بمخاطبة إدارة منصة تيك توك للحصول على السجلات المتعلقة بالبث المباشر والهدايا الإلكترونية والمعاملات المالية المرتبطة بها، بما يساعد على تحديد القيمة الحقيقية للأموال التي جرى تداولها.
كما دعا إلى إجراء تحريات مالية موسعة للكشف عن مصادر الأموال ومسارات انتقالها وتحديد المستفيدين منها، وفحص ما إذا كانت هناك مخالفات قانونية مرتبطة بهذه المعاملات.
ويأتي البلاغ في أعقاب عودة شاكر محظور إلى الظهور عبر منصة تيك توك بعد خروجه من السجن، حيث أثار حجم الهدايا الإلكترونية التي تلقاها خلال البث المباشر تساؤلات بشأن قيمتها ومصادرها.
وتظل المطالب الواردة في البلاغ والاتهامات المشار إليها خاضعة لما تسفر عنه إجراءات الفحص والتحقيق من الجهات المختصة، ولا تمثل في حد ذاتها دليلا على ارتكاب مخالفات مالية أو جرائم غسل أموال.
0 تعليق