كتب _ عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة إدارة كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة مصر الجديدة، تفاصيل لجوء المتهم إلى استغلال رغبة المواطنين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بقدرة تلك الشهادات على فتح أبواب العمل أمامهم في كبرى الشركات والمؤسسات، مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للحقيقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار الكيان التعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة، واتخذ منه وسيلة لاستقطاب راغبي الحصول على شهادات دراسية ودورات تدريبية في عدد من المجالات، مستغلاً في ذلك تطلعهم إلى الحصول على مؤهلات تساعدهم في الالتحاق بسوق العمل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يوهم المترددين على الكيان بأن الشهادات التي يحصلون عليها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، رغم عدم صحة تلك الادعاءات، وذلك بهدف الاستيلاء على أموالهم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين من التحقيقات أن نشاط المتهم جاء تحت ستار تقديم خدمات تعليمية وتدريبية، بينما كان الكيان يعمل دون ترخيص، وهو ما مكنه من ممارسة نشاطه واستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية بمقابل مادي.

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رصدت نشاط المتهم، وأجرت التحريات اللازمة حول طبيعة الكيان والنشاط الذي يمارسه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مقر الكيان التعليمي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبتفتيش المكان عُثر على عدد من الشهادات خالية البيانات والمنسوب صدورها للكيان، إلى جانب طلبات إلحاق بالكيان ومطبوعات دعائية تستخدم في الترويج للنشاط.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات النشاط، وتحديد مدى ارتكاب المتهم وقائع أخرى مماثلة، واستكمال التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.