كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن ضوابط محددة لتنظيم حق حضانة الأطفال، متضمنًا الشروط التي يجب توافرها في مستحق الحضانة، والحالات التي يسقط فيها هذا الحق، فضلًا عن تحديد السن التي يجوز بعدها للصغير اختيار الشخص الذي يرغب في الإقامة معه.

وتستهدف هذه الأحكام وضع معايير واضحة لاختيار الحاضن، بما يضمن أن يكون قادرًا على تحمل مسؤولية تربية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له، مع إعطاء الأولوية لمصلحة المحضون وسلامته.

4 شروط أساسية لاستحقاق حضانة الأطفال

وحددت المادة 116 من مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من المتطلبات التي لا بد من توافرها في الشخص المطالب بالحضانة، حتى يكون مؤهلًا للقيام بواجباته تجاه الطفل، وتشمل:

أن يكون عاقلًا وبالغًا ويتمتع بالأمانة.

أن تتوافر لديه القدرة على تربية الصغير ورعايته وصيانته.

أن يكون سليمًا من الأمراض المعدية.

ألا يقيم معه شخص تربطه بالمحضون حالة عداوة أو خصومة أو بغضاء.

ولم تقتصر الضوابط على الشروط العامة، إذ أضاف مشروع القانون متطلبات خاصة بالمرأة الحاضنة، تتمثل في ألا تختلف مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنوات، وألا يصدر عنها ما يخشى منه على دينه قبل الوصول إلى هذا العمر.

سن سقوط حق الحضانة في مشروع القانون

وتناول مشروع القانون مسألة انتهاء الحضانة، محددًا سن الخامسة عشرة سنة ميلادية موعدًا لانتهاء حق حضانة الصغير أو الصغيرة، مع سقوط أجر الحضانة عند بلوغ هذه السن.

وبمجرد انتهاء مدة الحضانة، ينتقل الأمر إلى مرحلة حفظ المحضون، حيث يصبح من حق الصغير اختيار الشخص الذي يرغب في العيش معه من بين الأشخاص الذين كانت لهم أحقية حضانته.

ولا يكون هذا الاختيار نهائيًا، إذ يجوز للصغير تغييره، ويظل هذا الحق قائمًا حتى بلوغه سن الرشد، بينما يستمر بالنسبة للفتاة حتى الزواج.

متى تستمر حضانة النساء بعد سن 15 عامًا؟

ووضع مشروع قانون الأسرة الجديد اعتبارًا للحالات التي لا يستطيع فيها الطفل الاعتماد على نفسه بعد بلوغ السن المقررة لانتهاء الحضانة، حيث أجاز استمرار حق النساء في الحضانة إذا كان المحضون يعاني مرضًا عقليًا أو جسديًا يمنعه من رعاية نفسه.

ويرتبط استمرار الحضانة في هذه الحالة بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الرعاية التي تتناسب مع ظروفه الصحية واحتياجاته، بما يضمن عدم تعرضه للإهمال أو فقدان الدعم اللازم له.

وبذلك يحدد مشروع القانون إطارًا منظمًا لاستحقاق حضانة الأطفال وانتهائها، مع وضع شروط تتعلق بأهلية الحاضن، واستثناءات تراعي الحالات الصحية التي تستوجب استمرار الرعاية