كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تنفيذ الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال 244 مهمة تفتيش وتحقق خلال الفترة من أول يناير حتى 25 أكتوبر 2026، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على الجهات العاملة في سوق المال، والتحقق من استمرار التزامها بشروط الترخيص والقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية، وحماية أموال العملاء وترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية.

وتوزعت المهام المنفذة على 45 عملية تفتيش دوري، تنفيذًا لخطة التفتيش المعتمدة لعام 2026، و76 عملية تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق للجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب 16 عملية تحقق ميداني في مقار الجهات، و107 عمليات تحقق مكتبي استنادًا إلى المستندات والبيانات.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ 121 عملية، مقابل 123 عملية تحقق ميداني ومكتبي، بما يعكس الجمع بين التفتيش المباشر على الجهات الخاضعة للرقابة، ومراجعة المستندات والبيانات لمتابعة مدى الالتزام والتعامل مع الشكاوى والملاحظات الرقابية.

وتستهدف الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال التأكد من استمرار استيفاء الجهات المرخص لها الاشتراطات القانونية والرقابية، والتحقق من سلامة إجراءات العمل وحماية حقوق العملاء، من خلال منظومة تجمع بين التفتيش الدوري المخطط، والتفتيش المفاجئ، والتحقق الميداني والمكتبي.

وتشمل الجهات التي تخضع لأعمال التفتيش والرقابة شركات السمسرة في الأوراق المالية، وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار ومديريها، وأمناء الحفظ، وشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وشركات ترويج وتغطية الاكتتاب.

وتغطي أعمال الفحص مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها التحقق من الملاءة المالية واستمرار استيفاء شروط الترخيص، والتأكد من الفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة، ومراجعة إجراءات تلقي أوامر العملاء وتسجيلها وتنفيذها، فضلًا عن فحص تطبيق إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، ومراجعة منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية والسجلات، والتحقق من سلامة الهيكل الإداري وتوافر الوظائف الرئيسية.

وتستند أعمال الإدارة إلى إطار قانوني ورقابي يحدد صلاحيات الهيئة والتزامات الجهات الخاضعة لإشرافها. وينص القانون رقم 10 لسنة 2009 على منح موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية، وإتاحة الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقار الجهات الخاضعة للرقابة، بما يدعم قدرتهم على فحص الأوضاع الفعلية والتحقق من مدى الالتزام.

كما تتضمن المرجعية الرقابية أحكام المادتين 49 و65 من قانون سوق رأس المال، بشأن إلزام المسؤولين بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة والعقاب على الامتناع عن تقديمها، إلى جانب المادتين 30 و31 من القانون ذاته، اللتين تحددان التدرج في التعامل مع المخالفات من خلال الإنذار، ثم وقف النشاط، وصولًا إلى إلغاء الترخيص، مع اتخاذ تدابير فورية عند وجود مخاطر تستدعي التدخل.

وتظهر مؤشرات الأداء أن التفتيش المفاجئ يمثل نحو 63% من إجمالي عمليات التفتيش البالغة 121 عملية، بواقع 76 تفتيشًا مفاجئًا، في حين بلغت نسبة التحقق المكتبي نحو 87% من إجمالي عمليات التحقق البالغة 123 عملية، بواقع 107 عمليات تحقق مكتبي.

وبلغ متوسط المهام المنفذة نحو 25 مهمة شهريًا خلال الفترة التي تغطيها البيانات، بإجمالي 244 مهمة على مدار 9.8 أشهر، فيما يعكس توزيع المهام توازنًا بين التفتيش الدوري والمفاجئ من ناحية، والتحقق الميداني والمكتبي من ناحية أخرى، إذ نفذت الإدارة 121 عملية تفتيش مقابل 123 عملية تحقق.

وتتيح عمليات التفتيش المفاجئ للمفتشين الوقوف على الأوضاع الفعلية داخل الشركات دون إخطار مسبق، بما يساعد على التحقق من مدى الالتزام بالممارسات والإجراءات المعمول بها في ظروف العمل المعتادة، بينما يوفر التحقق المكتبي وسيلة للمتابعة المستمرة والسريعة بين الزيارات الميدانية، دون تعطيل أعمال الشركات الخاضعة للرقابة.

وفيما يتعلق بأبرز الإنجازات، نفذت الإدارة 45 عملية تفتيش دوري وفقًا لخطة عام 2026، استنادًا إلى محاور فحص محددة سلفًا وتقارير موثقة، بما يدعم انتظام أعمال الرقابة ومتابعة التزام الجهات الخاضعة بالإجراءات والقواعد المنظمة.

كما نفذت الإدارة 76 عملية تفتيش مفاجئ، بما يعزز قدرة المنظومة الرقابية على كشف الأوضاع الفعلية داخل الشركات دون تهيئة مسبقة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام المستمر بشروط الترخيص والمتطلبات الرقابية.

وشملت الإنجازات كذلك تنفيذ 123 عملية تحقق، منها 107 عمليات تحقق مكتبي و16 عملية تحقق ميداني، للتعامل مع ما يرد من شكاوى وملاحظات، والتحقق من الوقائع والبيانات دون انتظار موعد التفتيش الدوري، بما يدعم سرعة الاستجابة للملاحظات الرقابية.

وفي إطار تطوير أدوات العمل الرقابي، استحدثت الإدارة دليلًا موحدًا لعمل وإجراءات التفتيش على محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بهدف توحيد منهجية الفحص وتحديد الضوابط والإجراءات التي يستند إليها المفتشون عند مراجعة أنشطة الجهات الخاضعة للرقابة.

ويتضمن الدليل في قسمه الأول الضوابط العامة المتعلقة بالهيكل الإداري والوظائف الرئيسية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 2 لسنة 2024، إلى جانب قواعد الحوكمة ولجان المراجعة والمخاطر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020، فضلًا عن المراجعة والرقابة الداخلية، والملاءة المالية، والسجلات، وحماية حسابات العملاء.

ويتناول القسم الثاني ضوابط وإجراءات الفحص الخاصة بنشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بما يتيح تطبيق منهجية واضحة لمراجعة هذا النشاط والتحقق من الالتزام بالمتطلبات المنظمة له.

أما القسم الثالث، فيختص بضوابط التحقق من إدارة صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، وتشمل الصناديق المفتوحة والمغلقة، والصناديق العقارية، وصناديق الملكية الخاصة، وصناديق أدوات الدين، والصناديق النقدية، وصناديق المؤشرات، وصناديق الاستدامة، ويرفق بالدليل بيان بأهم القوانين والقرارات والكتب الدورية المطبقة، بما يوفر مرجعية موحدة للمفتشين عند تنفيذ أعمال الفحص والتقييم.

ويعتمد الدليل على قوائم فحص قابلة للقياس، يسجل أمام كل بند رقابي فيها ما إذا كانت الجهة ملتزمة أو غير ملتزمة، بما يحول نتائج التفتيش إلى بيانات موثقة يمكن متابعتها ومقارنتها، ويساعد على تحديد أوجه القصور ومتابعة مدى معالجة الملاحظات.

كما يحدد الدليل أنواع التفتيش وفقًا لمكان التنفيذ، سواء كان تفتيشًا ميدانيًا أو مكتبيًا، ووفقًا لطبيعة المهمة، لتشمل التفتيش الدوري، والتفتيش المفاجئ، وتفتيش المتابعة للتحقق من إزالة المخالفات.

وتعمل الإدارة على استكمال الدليل الاسترشادي للتفتيش على شركات السمسرة، في إطار جهود تطوير إجراءات التفتيش وتوحيد معايير الفحص، بما يعزز كفاءة الرقابة على الجهات العاملة بسوق المال، ويدعم الالتزام بالقواعد المنظمة، ويحافظ على سلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.