نص قانون الطيران المدني على سلسلة من التعريفات التي تنظم العمليات الجوية، منها تحديد فترة الطيران بأنها الوقت الذي يبدأ من لحظة تحرك الطائرة بغرض الإقلاع، وينتهي عند توقفها بعد انتهاء الرحلة. كما عرّف عضو طاقم القيادة بأنه شخص يحمل إجازة سارية ويُكلَّف بأداء واجبات أساسية في تشغيل الطائرة خلال تلك الفترة، بينما يشمل مصطلح عضو طاقم الطائرة أي شخص حاصل على إجازة سارية ومكلف بأداء واجبات على متن الطائرة أثناء الطيران.

وشملت التعريفات تقسيم المجال الجوي إلى مناطق محرمة ومقيدة وخطرة: فالمنطقة المحرمة هي مجال جوي محدَّد الأبعاد فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يُمنع الطيران فيه تمامًا، والمنطقة المقيدة تسمح بالطيران بشروط محددة، أما المنطقة الخطرة فهي مجال جوي قد تشهد عمليات تشكل خطرًا على الطيران في أوقات معينة. كما عرّف القانون الخط الجوي المنتظم كرحلات داخلية أو دولية منتظمة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع مقابل أجر، ومسجل الطيران كجهاز تسجيل يُركب في الطائرة لتسهيل التحقيق في الحوادث.

وتضمّنت التعريفات توضيح مفاهيم الأمتعة باعتبارها ممتلكات شخصية للركاب أو أفراد الطواقم تُحمل بالاتفاق مع الناقل، والبضائع كالممتلكات المنقولة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة، والمعدات الأرضية كالأدوات المخصصة لصيانة الطائرة وخدمتها على الأرض. كما عرّف القانون الوكيل المعتمد كشخص ينوب عن المشغل في إنجاز الإجراءات الرسمية المتعلقة بالطائرة والركاب والشحنات، وعرّف القواعد التنظيمية للطيران المدني المصري بأنها مجموعة القواعد الصادرة عن سلطة الطيران المدني بما يتوافق مع ملاحق اتفاقية شيكاغو ووثائق منظمة الطيران المدني الدولي.

وأشار القانون إلى أن سطح الأرض يشمل المساحات اليابسة والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وعرّف الطيران البهلواني بأنه المناورات العمدية التي تنفذها الطائرة وتتضمن تغييرًا مفاجئًا في وضعها أو اتخاذ وضع غير مألوف أو تغييرًا غير اعتيادي في سرعتها.