اضطلعت  وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع تصور دقيق لمنظومة إلكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من أي ممارسات غير مشروعة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، ومنع التسرُب والتهريب لتلك المنتجات.

وتعتمد المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها الى المستهلك النهائي.

التشغيل التجريبي  للمنظومة 

من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيداعتبارا من غد الأحد الموافق الأول من شهر نوفمبر 2026 على أن يستمر التشغيل التجريبي لمدة شهر حتى يتمكن أصحاب السيارات التي لم يسبق قيام أصحابها بتركيب الملصق بتوفيق أوضاعهم، والانتهاء من تغطية كافة محطات تموين السيارات بالمحافظة.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على إستمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وأن المنظومة تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية دون ارتباطها بتسعير تلك المنتجات أو الكميات المنصرفة، وذلك بهدف تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش بما يسهم في ضمان كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية.