طالبت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل لكشف ملابسات وفاته أثناء احتجازه لدى مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار بوفاته رغم مطالباتها المستمرة بالكشف عن مصيره.

وقالت الأسرة، في بيان صادر اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، إنها تلقت يوم الجمعة 30 أكتوبر نبأ وفاة فقيدها، بعد إبلاغها بأن الوفاة حدثت قبل عدة أشهر، دون إخطارها طوال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الشامي ظل محتجزا ومخفيا منذ 6 يونيو 2024، وحُرمت أسرته طوال فترة احتجازه من التواصل معه أو الاطمئنان على صحته، رغم استمرار مطالباتها بالكشف عن مصيره.

وكشف البيان عن مأساة إنسانية عاشتها الأسرة، إذ توفي والد الشامي وهو يتحسر على غياب ابنه، دون أن تتحقق أمنيته برؤيته مجددا، فيما رحل محمد دون أن يعلم بوفاة والده أو أن طفله الأصغر أصبح قادرا على المشي والكلام.

وأضافت الأسرة أن أبناء الفقيد ظلوا عاجزين عن فهم أسباب اختفاء والدهم، قبل أن تواجههم مأساة إبلاغهم بوفاته بعد حرمانهم من التواصل معه طوال فترة احتجازه.

وطالبت الأسرة السلطات في صنعاء بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف جميع ملابسات الوفاة، وتقديم تفسير رسمي واضح بشأن أسبابها وظروفها، كما وجهت نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمتابعة القضية وعدم السماح بإغلاق ملف الوفاة دون كشف الحقيقة.

وأكدت الأسرة أن معرفة ظروف وفاة فقيدها حق أصيل، وأن كشف الحقيقة مسؤولية إنسانية وأخلاقية، محذرة من أن تتحول قضيته إلى حلقة أخرى في سلسلة الانتهاكات التي قد يتعرض لها المحتجزون لدى مليشيا الحوثي.