كشف الإعلامي عمرو أديب عن متوسط أسعار الإيجارات الشهرية للشقق السكنية في عدد من مناطق القاهرة والجيزة، في ظل الارتفاعات المتتالية التي يشهدها سوق العقارات وصعوبة الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن متوسط الإيجار في منطقة الزمالك وصل إلى 75 ألف جنيه شهريًا، مقابل 5 آلاف جنيه في منطقة المطرية.

وأوضح عمرو أديب، خلال حديثه عن أزمة الإيجارات وتطورات سوق الإسكان، أن متوسط الإيجار الشهري في مناطق وسط البلد والمنيل والمعادي ومصر الجديدة يبلغ نحو 25 ألف جنيه لكل منطقة، بينما يسجل 24 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، و20 ألف جنيه في مدينة نصر.

أسعار الإيجار الشهري في القاهرة.. الزمالك الأعلى والمطرية الأقل

وجاءت متوسطات أسعار الإيجارات الشهرية في عدد من مناطق القاهرة، وفقًا للأرقام التي استعرضها عمرو أديب، كالتالي:

المنطقة متوسط الإيجار الشهري

الزمالك 75 ألف جنيه

وسط البلد 25 ألف جنيه

المنيل 25 ألف جنيه

المعادي 25 ألف جنيه

مصر الجديدة 25 ألف جنيه

القاهرة الجديدة 24 ألف جنيه

مدينة نصر 20 ألف جنيه

النزهة 18 ألف جنيه

زهراء المعادي 17 ألف جنيه

الشروق 15 ألف جنيه

روض الفرج 11.5 ألف جنيه

حدائق القبة 10 آلاف جنيه

الساحل 9.5 ألف جنيه

السيدة زينب 9 آلاف جنيه

حلوان 8 آلاف جنيه

شبرا 7 آلاف جنيه

عين شمس 6 آلاف جنيه

15 مايو 5.5 ألف جنيه

المطرية 5 آلاف جنيه

عمرو أديب: أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 25% خلال 6 أشهر

وضرب مثالًا بمنطقة الزمالك، التي تختلف فيها أسعار الشقق المطلة على النيل أو نادي الجزيرة عن الوحدات الموجودة في مواقع أخرى داخل المنطقة نفسها.

ولفت الإعلامي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات خلال الفترة الأخيرة، مستشهدًا بأحد الأبحاث المالية الذي أشار إلى زيادة بلغت 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، موضحًا أن استمرار الزيادة حتى عند مستويات 15% أو 20% يمثل عبئًا إضافيًا على المستأجرين.

عمرو أديب يتحدث عن أزمة الإيجار القديم ومستقبل سوق الإسكان

وتطرق أديب إلى التحولات التاريخية التي شهدها سوق الإسكان في مصر، موضحًا أن نظام الإيجار كان منتشرًا على نطاق واسع قبل ثورة 1952، قبل أن يتراجع الاعتماد عليه تدريجيًا مع تغير سياسات الإسكان واتجاه قطاع كبير من المواطنين نحو تملك الوحدات السكنية.

وأشار إلى عودة الاهتمام بنظام الإيجار من جانب الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى التوجه نحو توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب طرح فكرة الإيجار التمويلي الذي يتيح للمواطن استئجار الوحدة مع إمكانية تملكها بعد فترة وفقًا لشروط النظام.

وأكد أن ارتفاع الإيجارات بالتزامن مع زيادة أسعار الشقق المعروضة للبيع جعل الحصول على مسكن مناسب تحديًا كبيرًا أمام قطاعات واسعة من المواطنين، حتى مع إتاحة أنظمة السداد على فترات تمتد إلى 10 أو 15 عامًا.

واختتم أديب حديثه بطرح تساؤلات حول الحقوق والواجبات التي ينظمها قانون الإيجار الجديد، وآليات توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، في ظل ارتفاع تكلفة الاستئجار وصعوبة تملك العقارات.